نظيف : تغيير اللوحات المعدنية له بُعد أمني

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع أقوال شهود الإثبات في قضية ''اللوحات المعدنية'' وأجلت جلساتها إلى لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، التي تضم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ووزير المالية السابق(الهارب) يوسف بطرس غالي ورجل أعمال ألماني هارب أيضا وذلك بعدما استمعت إلى نظيف في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه.

المحكمة سمحت لنظيف بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبه وموافقة هيئة الدفاع عنه، لكي يعرض لدفاعه بنفسه، والذي أكد فيه أن التعاقد على اللوحات المعدنية الجديدة لأرقام المركبات، جاء في ضوء مذكرة مشتركة وصلته من وزارتي المالية والداخلية بعنوان ''إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات في مصر"، مؤكدا أن تغيير اللوحات كان لسبب أمني.

وقال نظيف أمام هيئة المحكمة أن التعاقد كان له ''بعد أمني'' تم على أساسه التعاقد، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في الأحداث الإرهابية المتلاحقة وأيضا أحداث الفتن الطائفية وتهريب السلاح والسيارات، وكيفية وقوعها، والتي شهدت استخداما لسيارات حملت لوحات لأرقام مسروقة أو مزورة، موضحا أن تفجيرات سيناء وطابا وشرم الشيخ والأزهر والمشهد الحسيني ألقت بظلالها على هذه المسألة الملحة.

وأضاف القول أن التزايد الكبير للغاية في تراخيص السيارات الجديدة بواقع 350 ألف سيارة عام 2007، ثم تضاعف الرقم ليصل إلى 700 ألف سيارة إضافية في العام الماضي 2010 كان دافعا وراء التفكير في حل جذري لتلك المسألة، بما يضمن عنصري الأمن ومواكبة الزيادات المضطردة في تراخيص السيارات.

وأضاف نظيف، في دفاعه، أنه تم اعتماد 13 سببا في موافقته على التعاقد مع شركة(أوتش) الألمانية، في مقدمتها القدرة والسمعة والخبرة العالمية والأمان وخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أنه كان على ثقة من أن شركات الإنتاج الوطنية ستتمكن من تصنيع اللوحات المعدنية بنفس الكفاءة وإنشاء خطوط إنتاج محلية في غضون عامين، غير أن هذا كان يجب أن يسبقه إدخال تكنولوجيا التصنيع من خلال استيرادها من الخارج.

واستعان نظيف في مرافعته أمام المحكمة بعدد من اللوحات المعدنية للسيارات والرسوم البيانية التي أوضحت فروق الأسعار والمميزات المختلفة للشركات وعروضها، وأشار إلى أن ذلك ليس من اختصاص مجلس الوزراء الذي يراجع الناحية القانونية ومدى الجدوى للتعاقد وليس الناحية الفنية، مطالبا في ختام مرافعته ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.